جاء المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 الذي أُحدثت بموجبه هيئة الإشراف على التأمين كمرحلة أساسية لتحضير وبناء السوق الوطنية للتأمين ووضع القواعد التنظيمية له، وكان من أهم ما قامت هيئة الإشراف على التأمين تلبية المتطلبات الضرورية لانطلاقة السوق عبر تحديد الضوابط العامة لقيام شركات التأمين وجميع الجهات الأخرى التي تمارس أعمالاً مساندةً أو ملحقة بالنشاط التأميني، وكذلك تنظيم أبرز الجوانب التي اقتضتها هذه المرحلة .

وقد قامت الهيئة بمراجعة موضوعية وبصورة مستمرة للتشريعات والأنظمة بغية التأكد من كفايتها وملاءمتها على ضوء التطبيق العملي لها وفي ظل التطورات التي تشهدها السوق، من خلال البناء على أحدث النصوص الساندة التي تعتمدها هيئات الإشراف المماثلة، والتركيز على متطلبات وقواعد الإشراف التي تعتمدها الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS) بما يتناسب مع واقعنا والمتطلبات الخاصة المقترنة بمسار السوق وبدايات انطلاقته…..

وفي إطار هذا العمل تمّ إقرار سلسلة من الأنظمة الأساسية بعد صدور المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 الذي تضمن الملامح الأساسية لتنظيم قطاع التأمين وهذه الأنظمة هي:

– التعليمات التنفيذية للمرسوم /43/.
– تنظيم مهنة وكلاء التأمين، و تنظيم مهنة وسطاء التأمين.
– نظام شركات إدارة نفقات التأمين الصحي ( TPA) .
– نظام المعاينين وخبراء التأمين الاستشاريين. – نظام مسوي الخسائر وخبراء الحوادث وتقدير الأضرار.
– نظام قيد الاكتواريين ومتطلبات عمل الاكتواري في سوق التأمين السورية .
– معايير إعادة التأمين.
– الأسس الخاصة بتشكيل الاحتياطات الفنية في شركات التأمين السورية .
– نظام مكافحة غسل الأموال.
– إحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وإقرار نظامه الأساسي .
– نظام المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل الهيئة .
– نظام الاستثمار في شركات التأمين .
– نظام صندوق المتضررين من حوادث السير الناشئة عن آلية مجهولة.
– نظام حوكمة الشركات .

كما أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف عدداً كبيراً من القرارات التي تعاملت مع الشؤون المتصلة بما صدر عن الهيئة ومعظم هذه القرارات كان له ضرورة قصوى في تكريس وتفعيل التشريعات والأنظمة على وجهها الصحيح.

وقام مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بالترخيص لعدد من شركات التأمين التي بدأت بممارسة أعمالها وما تطلبه ذلك من جهد وسرعة في التلبية ودقة في المتابعة.

كما أن الهيئة رخصت عدد من شركات إدارة نفقات التأمين الصحي بعد أن تم تكييف أوضاعها مع الأحكام والأنظمة التي صدرت عنها، وفضلاً عن ذلك وبموجب الأنظمة التي وضعتها الهيئة تم استقبال مئات الطلبات ممن يرغبون بالحصول على رخصة وكيل تأمين أو وسيط أو مسوي خسائر، وغيرها من وظائف التأمين المساندة.