وسط أزمة “الدخل”.. الصحة تستجيب للمعامل وتطلق العنان لأسعار الدواء!

أصدرت وزارة الصحة، الخميس، تسعيرة جديدة للأدوية المصنعة محلياً تحت مسمى “تعديل”، حيث ارتفعت أغلب الأصناف بنسبة 30 / 40 % عن السعر القديم، ويأتي ذلك بعد أن اتجهت أغلب معامل الأدوية نحو التوقف عن صناعة العديد من الزمر الدوائية بحجة تكلفتها العالية.

عضو فرع دمشق لنقابة الصيادلة “خلدون علي” أوضح لـ “شام تايمز” أنه بالفترة الماضية كان هناك عدم تناظر بين المواد الأولية التي يتم استيرادها للقطر وبين سعر الدواء المحلي، ما أدى لخلق فرق بين تكلفة صناعة الدواء المحلي والسعر القديم المسعر من وزارة الصحة، وبالتالي تخلى الصناعيين المحليين عن جزء كبير من الأدوية التي يصنعونها لتعرضهم لخسارة كبيرة، فكان لابد من تصحيح هذه المسألة لتستمر صناعة الدواء المحلي.

وأضاف أنه رأت وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة ذلك التناقض بالفترة الأخيرة، فعدلت الأسعار لضمان استمرارية صناعة الدواء المحلي وهذا السبب الذي جعل أسعار الأدوية تصبح بالحد الأدنى الذي يُمكن الصناعي من صناعته وتوفيره في الأسواق.

بالنسبة للأصناف التي أصبح سعرها 18 ألف أو أعلى، بيّن “علي” أن هذه الأصناف نوعية كالهرمونية والحيوية وتعد تكلفتها باهظة، فكانت هذه الأدوية مقطوعة لسنوات نظراً لعدم التكافؤ بين تكاليفها وتسعيرتها.

وحول ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لولا مطالبات وضغط الصناعيين لم يتم تعديل الأسعار، قال: “بالأساس يتم عرض المستوردات من قبل المصنع على وزارة الصحة لمعرفة قيمتها وسعر استيرادها، أي أنه ليس بالضرورة تقديم شكاوى للوزارة فهي ترى الأسعار التي يتم الاستيراد بها، وبالتالي تعرف تماماً تكلفة الصناعة”.

وحول تسعيرة الدواء المستورد أشار عضو نقابة صيادلة دمشق إلى أنه يختلف عن الدواء المحلي، وله طريقة تسعيرية مختلفة حيث يتدخل بوضع سعره سعر صرف القطع، وإجازات الاستيراد وسعر الدواء بالنسبة للبلد المصنع وبلدان الجوار، خصوصاً أنه يدفع ثمنه بالقطع الأجنبي.

وعلت مؤخراً أصوات أصحاب معامل الأدوية خلال اجتماعهم مع رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور “رشيد الفيصل” بضرورة التدخل السريع من وزارة الصحة لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، وذلك نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وحذّر عدد من أصحاب معامل الدواء من استمرار الوضع كما هو عليه، معتبرين أن التأثير سينعكس سلباً، ما يؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، إضافةً إلى غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة، وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها في عمل العديد من المعامل.

وبلغ عدد منشآت إنتاج الدواء في مطلع 2011 نحو 70 معملاً، حيث تغطي منتجاتها حوالي 93% من احتياجات السوق المحلية، والبالغ حجمها وفق تقديرات رسمية نحو 400 مليون دولار، تتوزع على 350 مليون دولار إنتاج محلي، وما بين 40-50 مليون دولار مستوردات خارجية، وهي غالباً عبارة عن أدوية سرطانية ولقاحات وغير ذلك من الأدوية غير المنتجة محلياً والمقدمة غالباً بشكل مجاني للمرضى في المشافي الحكومية المتخصصة، إضافةً إلى زيادة صادرات البلاد من الدواء لتصل إلى أسواق أكثر من 44 بلداً حول العالم.

شاهد أيضاً

عصير الجزر مفتاحك لجسم سليم

يحمل عصير الجزر العديد من الفوائد الصحية لجسمك، لأنه غنى بالكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية …

اترك تعليقاً