شام تايمز – متابعة
تركزت محاور الملتقى الثاني القضائي والطب الشرعي حول بروتوكول الاستعراف على الجثث مجهولة الهوية وعينات الحمض النووي ودليل الطب الشرعي إضافة إلى عدد من المواضيع التنظيمية المتعلقة بعمل الهيئة.
ويهدف الملتقى الذي أقامته الهيئة العامة للطب الشرعي اليوم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فندق الداماروز بدمشق إلى تبادل الأفكار بين القضاة والأطباء الشرعيين وبحث سبل تطور أداء العاملين في هذا المجال، وفقاً لوكالة “سانا”.
وفي كلمة له أشار مدير عام الهيئة الدكتور “زاهر حجو” إلى أنه رغم قلة عدد الكوادر المختصة في مجال الطب الشرعي حيث يصل عددهم إلى 54 طبيباً وما تعرضت له بعض مراكز الطب الشرعي من تدمير بسبب الحرب الإرهابية على سورية إلا أن العمل مستمر لتوثيق جرائم الإرهابيين والكشف عن هوية الجثث من ضحايا جرائم الإرهاب وغيره من الحوادث الجنائية.
وأكد الدكتور “حجو” أنه بالتعاون مع مختلف الجهات يجري العمل لتطوير الأداء وفق أفضل المعايير العالمية وترميم وإعادة عدد من مراكز الطب الشرعي بالمحافظات.
ولفتت نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في سورية “اندريا هيث” إلى أهمية الملتقى لجهة تحسين وتطوير عمل الطب القانوني في سورية وتعزيز أفضل ممارسات للطب الشرعي.
المحامي العام في السويداء القاضي “فؤاد سلوم” بين أن الملتقى فرصة لتفعيل التواصل بين القضاة والأطباء الشرعيين ولا سيما أن الطب الشرعي جزء أساسي من عمل القضاء وهو مكمل للقضاء الجزائي ولا تخلو دعوة جزائية من رأي طبي بدءاً من الإصابات البسيطة إلى جرائم القتل.
وقدمت رئيسة الطبابة الشرعية في اللاذقية” منال جدع” عرضاً حول مهمة الطب الشرعي بالإثبات الجنائي وكشف جرائم القتل عبر الفحص الروتيني للجثة مؤكدة ضرورة تشجيع الأطباء على اختيار اختصاص الطب الشرعي لتلافي نقص الكوادر.
ولفت الاختصاصي في طب الاسنان الشرعي الدكتور “ياسر القاسم” إلى أن هذا الاختصاص حديث في سورية ومن الأهمية دعمه وتطويره لدوره في التعرف على الجثث لأنه من الوسائل التي تتميز بالدقة وقلة التكاليف وتمت الاستفادة منه بشكل كبير خلال الحرب على سورية.
يشارك بالملتقى الذي يختتم غداً عدد من الأطباء الشرعيين والمحامين العامين والقضاة من مختلف المحافظات.