انطلق الفريق الطبي السوري خلال أزمة فايروس كورونا المستمرة حتى الوقت الحالي، بأعماله التطوعية والمجانية لمساعدة وزارة الصحة، بهدف تخفيف الضغط على المشافي، عن طريق تخصيص خط ساخن موجود على مدار الـ 24 ساعة.

وقدّم أول فريق طبي سوري اختصاصي ومجاني على خطه الساخن، عدّة إجابات ومعلومات طبية، ونشرات توعية، حول فايروس كورونا، وغيره من الأمراض.

مدير الفريق الطبي السوري “د. خالد عواد” بيّن لـ “شام تايمز” أن الفريق بدأ عمله مع بداية آب من عام 2020، بعد أن قرر 20 طبيباً تشكيله لتخفيف الضغط على المشافي السورية، كرديف لوزارة الصحة ولخدمة الواقع الصحي، مشيراً إلى أنه تم تجهيز الأطباء بالمعدات الأساسية والأدوية.

وأوضح “عواد” أن الأطباء يقومون بالزيارات المنزلية الطبية، لمعالجة المريض ضمن منزله إذا أمكن، أو عن طريق الاتصال، وبذلك يتم تخفيف الضغط، وهذا ما لمسنا نجاحه منذ بداية عملنا، حسب قوله.

وقال “عواد” إنه يتم العمل من خلال نظام مناوبات كل 8 ساعات، بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة المحتضنة للمبادرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى تأسيس نشاط للعيادات المتنقلة الداخلية التي تجول المناطق الريفية يومي الجمعة والسبت، ومحضرة بالتجهيزات والأدوية التي تُقدم مجاناً.

وأضاف مدير الفريق أنه يوجد أنشطة أُخرى كقسم التوعية الصحية الذي يقوم بنشر المعلومات الصحية عبر وسائل الواصل الاجتماعي، عن طريق كادر مكون من طلاب كلية الطب، إضافة إلى خط استشاري للدعم النفسي، وتقديم خدمات التعقيم، واسطوانات الاوكسجين للمحتاجين.

وأكد “عواد” أن نشاط الفريق الطبي مستمر عن طريق الأرقام الإسعافية، والأطباء الموجودين ضمن المركز الأساسي بمنطقة الزاهرة بدمشق.

ووصل عدد الإصابات المسجلة في سورية حتى يوم الجمعة، إلى 12850، شفي منها 6405، وتوفي 817، وفقاً لوزارة الصحة.

وكان الفريق الحكومي المعني بالتصدي لإجراءات كورونا، طلب من وزارة الصحة خلال كانون الأول من 2020، وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفايروس كورونا وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء.

وفرض الفريق ارتداء الكمامة على المراجعين والعاملين في المؤسسات العامة، ومستخدمي وسائط النقل ‏الجماعي بمختلف أنواعها، ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة، وصالات ‏السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران، وكلف المحافظين اتخاذ ما يلزم من إجراءات ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار.

وقرر إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفايروس وتسمح بتقديم الأراكيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى، وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر.