شام تايمز الصحي صحتك بالدنيا
مقالات مشابهة
أعلنت منظمة الصحة العالمية في منتدى المساواة بين الأجيال الذي عُقد في الأسبوع الماضي بباريس عن التزامات متعددة لإحداث تغيير من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من كل المشارب. وينصب التركيز في التزامات المنظمة على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ ودعم العاملين الصحيين والحركات والقيادات النسوية. وتضع هذه الالتزامات خطة تقدمية تنشد تحقيق تحول في تعزيز المساواة بين الجنسين، والإنصاف في مجال الصحة، وحقوق الإنسان، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وجاء انعقاد المنتدى، الذي يوافق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لـإعلان ومنهاج عمل بيجين بشأن المرأة، في ظرفية حرجة تشهد تفاقما في أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين بسبب كوفيد-19. وقد قادت المنظمة مجالين رئيسيين من مجالات المنتدى، وهما: تحالف العمل بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي (بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء آخرين)، ومبادرة المساواة بين الجنسين في القوى العاملة في مجاليْ الصحة والرعاية، بالاشتراك بين فرنسا ومنظمة المرأة في مجال الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.
وإقرارا بالدور الهام الذي يضطلع به القطاع الصحي في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والتصدي له، فقد التزمت المنظمة بما يلي:
زيادة عدد البلدان التي تتوفر على بروتوكولات سريرية تركز على استجابة صحية شاملة تركز على الناجيات من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف، وتبدي تعاطفا معهن؛
العمل مع الشركاء على زيادة الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في 25 بلدا يشهد انتشارا كبيرا للعنف ضدهن، وذلك بالاستناد إلى أدلة والاسترشاد بإطار “RESPECT”؛
إعداد دورة تدريبية بشأن الاستجابات الصحية للعنف ضد النساء والفتيات من خلال أكاديمية المنظمة ودعم إقبال مقدمي الخدمات الصحية وواضعي السياسات والمديرين على المشاركة فيها؛
إنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية والمواظبة على نشر التقديرات عن انتشار العنف استنادا إلى قاعدة البيانات العالمية؛
العمل مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة على زيادة توافر خدمات أساسية متعددة القطاعات ومركزة على الناجيات، مع إتاحة آليات إحالة عملية للنساء والفتيات من مختلف المشارب، على الأقل في 25 بلداً من البلدان التي تسجل فيها معدلات عالية من انتشار العنف؛
دعم تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن استجابة النظم الصحية للعنف ضد النساء والفتيات.
وستشترك المنظمة مع مؤسسة Wellspring، ومؤسسةFord ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة المملكة المتحدة، في إطلاق “مسرعّ الدعوة للخطة المشتركة” للدعوة إلى زيادة الموارد المخصصة للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات. وستدعم المنظمة تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش، لعام 2019 (رقم 190)، بسبل منها تقديم التدريب للموظفين بشأن سياسة داخلية جديدة عن منع السلوك المسيء والتصدي له.
والتزمت المنظمة أيضا بالاستثمار في قاعدة الأدلة المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك توفير تثقيف الجنسي الشامل خارج المدارس؛ وتحسين فرص الحصول على خدمات جيدة ومراعية للحقوق فيما يتعلق بتنظيم الأسرة في 14 بلداً من البلدان المتوسطة الدخل؛ ودعم 25 بلدا في زيادة إمكانية حصول المراهقين على وسائل منع الحمل واستخدامها؛ ونشر أحدث المبادئ التوجيهية بشأن الإجهاض الآمن؛ وبناء المعرفة بين المراهقين باستحقاقاتهم وقدرتهم على التعريف باحتياجاتهم.
وبالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، التزمت المنظمة بالعمل على وضع حد للممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال والزيجات المبكرة والقسرية. وسيقدم الدعم للقطاع الصحي لإنهاء اللجوء إلى الطب لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة النساء والفتيات اللواتي يعانين من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ولفائدة الفتيات المتزوجات.
وخلال حدث رفيع المستوى ركز على مبادرة المساواة بين الجنسين في القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، أكَّد المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، التزام المنظمة بالدعوة إلى توفير ظروف عمل لائقة وآمنة لكل العاملين في مجال الصحة والرعاية، ولا سيما النساء. وأعلنت عدة بلدان ومنظمات عن التزامات بتحقيق الركائز الأربع للمبادرة: المساواة بين الجنسين في القيادة، والأجر المتساوي؛ والحماية من التحرش الجنسي والعنف؛ وتوفير ظروف عمل لائقة وآمنة. وستجتمع مبادرة المساواة بين الجنسين في مجال الصحة والرعاية مرة أخرى أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2021.
وأعلنت المنظمة مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة عن تضامنها مع الحركات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان ودعمها لهن، والتزمت بإتاحة فضاء أوسع منفتح وآمن ومدني وشامل لعملهن. ويرتبط هذا الالتزام ارتباطاً وثيقاً بنداء الأمين العام للأمم المتحدة للعمل من أجل حقوق الإنسان وبمذكرة الأمم المتحدة التوجيهية بشأن تعزيز وحماية الفضاء المدني التي صدرت مؤخراً. وستقوم المنظمة بما يلي:
تحديث سياستها واستراتيجيتها وخارطة طريقها المتعلقة بالنوع الاجتماعي؛
فتح فرص محددة للتدريب الداخلي لفائدة الأفراد من ذوي التجربة القيادية النسائية؛
النهوض بمشاركة المجتمع المدني في النظم الصحية، وأنشطة الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه؛
تعزيز وتشجيع المساواة بين الجنسين في وفود جمعية الصحة العالمية وأفرقة الخبراء والأفرقة الاستشارية التابعة للمنظمة؛
تيسير النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية وتعزيز الوعي بها.
وفي إطار المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، التزمت المنظمة أيضاً بدعم البلدان لمعالجة الحواجز المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي تعيق التطعيم ضد شلل الأطفال، وبجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي لضمان الوصول إلى الفتيات والفتيان على قدم المساواة، وزيادة مشاركة المرأة الهادفة في عملية اتخاذ القرار في جميع مستويات البرنامج.
والتزمت المنظمة بتسريع وتعزيز جهودها الرامية إلى منع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي والتصدي لها. وستجمع فرقة عمل مشتركة بين جميع وحدات المنظمة، يترأسها مدير تابع للمدير العام، بين وظائف المساءلة التي تتعامل في المنظمة مع هذه المسائل في إطار برامج المنظمة وعملياتها في الميدان. وتهدف هذه الفرقة إلى زيادة الاتساق بين السياسات، وسد الثغرات، وضمان تحقيق السياسات والإجراءات المنفذة لأثر كاف في حماية النساء وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
وسينصب التركيز في المقام الأول على كيفية إدارة الادعاءات والحالات، والتدابير العملية بشأن كيفية حماية عمليات الطوارئ والبرامج لأفراد بشكل أكثر فعالية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي.
وستعمل فرقة العمل مع الشركاء في الميدان لتمكين المجتمعات المحلية من منع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي والتصدي لها. وستعطى الأولوية في هذه الجهود للتواصل مع أنظمة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والخبراء الخارجيين للمضي قدما بهذا العمل الهام. وتشمل بعض الأنشطة التي يجري حاليا تعزيزها إذكاء الوعي في المجتمعات المحلية؛ وإشراك جهات التنسيق المجتمعية من الإناث والذكور لتمكين المرأة وتوعيتها بآليات الشكاوى المجتمعية واستخدامها بأمان؛ واتخاذ تدابير لتعزيز الخدمات المركزة على الناجيات من خلال النظام الصحي وفي المجتمع المحلي.
